فقدان الفلفل والطماطم..والتجار يطالبون بالغاء تسقيف الأسعار

أكّد عدد من وكلاء البيع والفلاحة وتجار التفصيل بسوق الجملة ببئر القصعة توفر المواد الفلاحية بكميات معقولة مشيرين الى ارتفاع اسعارها وفقدان مادتي الفلفل والطماطم.

واعتبر بعض التجار ان ضبط تسعيرة محددة لمادتي الفلفل والطماطم عجل بفقدانهما من السوق داعين الى الغاء قرار تسقيف الاسعار والخضوع لمبدأ العرض والطلب في جميع المواد.

وقال احد تجار التفصيل ان تسقيف سعر الفلفل والطماطم يجعلها  لا توجه الى اسواق الجملة بل يقتنيها الوسطاء والمضاربين مباشرة من الفلاح في حقله.

واعتبر آخر ان الدولة هي المتسبب الرئيسي في نقص وفقدان مادتي الفلفل والطماطم في السوق بسبب قرار ايقاف الري في عديد مناطق الانتاج.

وبين اخر انه يتزود بعديد المواد الفلاحية من خارج مسالك التوزيع القانونية دون فواتير بسبب عدم توفرها في اسواق الجملة وهو ما يدفع اليا الى ارتفاع الاسعار وفق تقديره.

وقالت أخرى ان الفلفل والطماطم متوفران بكميات هامة في مخازن الوسطاء ويتزود بها تجار التفصيل باسعار مرتفعة تؤرق القدرة الشرائية للطبقة الهشة اقتصاديا وفق تقديرها.

من جهته قال المكلف بتسيير ادارة الاستغلال بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة امين الكافي انه تم خلال هذه الفترة تسجيل ارتفاع في حدود 20% في كميات الخضر والغلال والاسماك التي تدخل السوق مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا الى استقبال السوق اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 ما قدره 1900 طنا من الخضر والغلال والاسماك.

واكد الكافي تسجيل تراجع في الاسعار اليوم بشكل عام في حدود 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا الى تراجع اسعار التفاح ب 32%.

وشدد الكافي على تسجيل السوق نقصا كبيرا في التزود بمادتي الفلفل والطماطم مرحجا امكانية تسجيل تحسن في الكميات في الفترة المقبلة بعد توريد هذه المواد من القطر الليبي والجزائري.

واشار الكافي الى ان نقص كميات بعض المنتجات الفلاحية على غرار الفلفل والطماطم ينتج عنه وجود بعض الاطراف المضاربة والتي تعمل على ترفيع الاسعار وتقتني المنتوج مباشرة من الفلاح ويحولون دون ضخها في مسالك التوزيع القانونية.

وبين الكافي ان وزارة التجارة عند ضبط تسعيرة بعض المنتجات كالفلفل والطماطم تأخذ بعين الاعتبار تكلفة الانتاج والكميات الموجودة بما يغطي للفلاح تكلفة الانتاج وفق تقديره.

الحبيب وذان
فيديو: محمد امين الشابي